اكثريّت عالمان اماميّه و اهل سنّت است « 1 » و جز عدهء كمى از علما با آن مخالفت نكرده‌اند . ادلّهء تقليد در فروع دين فقها و اصوليين اهل سنّت و اماميّه براى تقليد ادلّه‌اى اقامه كرده‌اند كه عمدهء آنها از اين قرار است : 1 . دليل عقل با توجّه به اين كه هر فرد مسلمان مكلّف به انجام اعمالى است و نياز است كه احكام عملى خويش را بداند : واجبات را بشناسد تا به آنها عمل كند و محرّمات را بداند تا آنها را ترك نمايد و از سوى ديگر ، هر شخصى توان و يا انگيزهء فراگيرى مجتهدانه احكام را ندارد ، بنابراين ، عقل حكم مىكند كه در چنين صورتى بايد به متخصّصان و مجتهدان دينى مراجعه كرد . فخر رازى مىنويسد : هنگامى كه شخص عامى با مشكلى در فروع دين مواجه مىشود ، يا در آن ارتباط ، تكليفى ندارد ، كه اين فرض صحيح نيست و بالاجماع باطل است ، و يا تكليفى دارد ؛ حال اين تكليف را يا بايد با استدلال بدست آورد و يا با تقليد ؛ با استدلال كه نمىشود ، چرا كه اگر بخواهد به برائت اصليّه ( برائت قبل از تكليف و قبل از شرع ) استدلال كند ، به اجماع اين كار باطل است ( چرا كه مىدانيم او مكلّف است و نمىشود با برائت ، خود را از قيد احكام آزاد كند ) . و اگر بخواهد به ادلّهء نقلى استدلال كند و تكليف خويش را با اجتهاد به دست آورد ، اين نيز باطل است و صحيح نيست ، چون چنين شخصى ، يا وقتى كه به رشد عقلى رسيد ، بايد به سراغ اجتهاد برود تا به هنگام بروز حادثه‌اى تكليف خود را بداند ، و يا هر وقت كه براى او مسأله‌اى پيش آمد . صورت اوّل باطل است ، چرا كه اوّلًا صحابه هرگز از كسى كه به كمال عقلى رسيد ، نمىخواستند درس بخواند و به رتبهء اجتهاد برسد و ثانياً اگر هركس موظف به چنين كارى باشد ، ديگر نمىتواند به امور دنيا و جامعه بپردازد و اين سبب فساد و اختلال اوضاع جامعه مىشود . و امّا صورت دوم ، يعنى اينكه به هنگام برخورد با مشكلى تازه ، به سراغ اجتهاد و به دست آوردن تكليف خويش برود ، اين نيز مقدور نمىباشد ( چرا كه اجتهاد در امر دين نياز به مقدّمات فراوانى دارد كه به اين زودى حاصل نمىشود ) « 2 » ، بنابراين ، چاره‌اى جز تقليد ندارد . از بعضى از كلمات فقهاى معاصر اماميّه نيز استفاده مىشود كه وجوب تقليد بر كسى كه قادر بر اجتهاد و احتياط نيست به مقتضاى دليل عقل است ؛ در كتاب « منتهى الاصول » چنين آمده است كه : اشخاص

--> ( 1 ) . ر . ك : المستصفى ، ج 2 ، ص 389 ؛ المحصول فى علم الاصول ( فخر رازى ) ، ج 2 ، ص 458 ؛ الإحكام فى الاصول الاحكام ، ج 4 ، ص 450 ؛ المهذب فى علم اصول الفقه المقارن ، ج 5 ، ص 2392 ؛ موسوعهء فقهيه كويتيه ، ج 13 ، ص 160 ؛ كفاية الاصول ، ص 472 ؛ موسوعهء آية اللَّه خويى ، ج 48 ، ص 538 ؛ أنوار الأصول ، ج 3 ، ص 593 . ( 2 ) . المحصول فى علم الاصول ، ج 2 ، ص 458 .